اولتیماتوم دولت برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌ها

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در نشست هیات مقررات‌زدایی گفت: هر سال حمایت‌ها و پشتیبانی‌های جدی‌تری را ازسوی رهبر معظم انقلاب و دولت برای بهبود محیط کسب و کار دریافت می‌کنیم. سه سال اخیر را می‌توان یک نقطه تحول در این حوزه دانست. هیأت مقررات‌زدایی پیشبرد قانون را بر عهده دارد اما در عمل خود فعالان اقتصادی و تشکل‌ها این چرخه را به پیش می‌برند.وی افزود: اتاق اصناف در کنار دو اتاق دیگر راهبری را انجام می‌دهند. امیدوار هستیم امسال پس از پایان زمان حکمی که در قانون تسهیل صدور مجوز‌ها وجود دارد به خدمت رئیس‌جمهور برسیم و گزارش دهیم که این قانون پیش از پایان دولت به طور کامل اجرا شده است.امیر سیاح، رئیس مرکز مقررات‌زدایی با بیان این‌که بسیاری از اتحادیه‌ها تلاش کردند و ۳۰۰ هزار پروانه کسب را به شناسه یکتا تبدیل کردند، گفت: در حال حاضر در ابتدای کارزار تبدیل دو میلیون مجوز صنفی به شناسه یکتا هستیم. بزرگ‌ترین اصناف کشور پای این کارآمده‌اند. این کار آخرین گام قانون تسهیل صدور مجوز‌ها است.این کارزار از بعد از عید فطر آغاز شده وتا۲۵اردیبهشت باید این کارانجام شود.اتحادیه‌های صنفی میزخدمت برگزارمی‌کنند و آموزش می‌دهند تا در این تاریخ دیگر همه اصناف شناسه یکتا داشته باشند. خدمات حکومتی به‌تدریج برای اصنافی که شناسه یکتا نداشته باشند، حذف خواهد شد.
   
سه ابهام اتاق اصناف در صدور شناسه یکتا
نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به این‌که ما حدود سه میلیون فعال صنفی داریم که بخشی از آنها شناسه یکتا دریافت کردند، گفت: سؤال این است که آیا همه فعالان باید شناسه دریافت کنند یا این‌که از زمانی به بعد، همزمان با صدور پروانه کسب، شناسه یکتا نیز صادر شده است؟ 
سؤال دومی که وجود دارد این است که این شناسه چه مزیتی برای اصناف خواهد داشت؟ بحث دیگری که وجود دارد این است که آیا تفاوتی بین فعالانی که پروانه دارند و افرادی که پروانه ندارند، وجود دارد؟
سیاح در پاسخ به ابهامات مطرح‌شده از سوی اتاق اصناف اظهار کرد: تاکنون افراد با کدملی احراز هویت می‌شدند اما فعالان اقتصادی کد اختصاصی نداشتند. قانون این مسأله را به اسم شناسه یکتا در سال ۱۴۰۰ تعیین کرد. این شناسه کمک می‌کند تا فعالان بتوانند خدمات دولتی را به صورت غیرحضوری دریافت کنند. برای اصناف و اتحادیه‌ها هم این امکان به وجود می‌آید که افراد بدون پروانه، شناسایی شوند.
وی گفت: شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی الزامی است و در بحث قانون پایانه‌های فروشگاهی نیز ملاک است؛ بنابراین اگر فردی پروانه نداشته باشد، از دریافت خدمات حکومتی منع می‌شود. 
به طور مثال اگر گاز ارزان دریافت می‌کرده، دیگر چنین امکانی نخواهد داشت. این مسأله سبب می‌شود در نهایت افراد ناچار به دریافت پروانه شوند که نظارت پسینی اتحادیه‌ها را تقویت خواهد کرد.