قرارداد 1933 ننگين تر از امتياز دارسي

 به گزارش جام‌جم آنلاين، كشف نفت در ايران، مي‌توانست اتفاق بزرگي را به لحاظ اقتصادي در كشور رقم بزند. اما زماني اين رويداد مهم رخ داده بود،​ كه غربي‌ها به منظور استفاده بيشتر از ثروت‌هاي مادي سرزمين‌هاي ديگر،​ رقابتي سودآور را براه انداختند. كسب امتيازات نفتي در ايران،​ به خوان پرنعمتي مي‌مانست كه بهره و ثمره آن بيشتر به جيب بيگانگان مي‌رفت. فرقي نمي‌كرد كه از امكانات طبيعي ايران انگليس سود ببرد يا روسيه. اگر روسيه براي انعقاد قراردادي با ايران اقدام مي‌كرد، بدون ترديد انگليس براي اين‌كه از اين قافله عقب نماند، ايران را ملزم به انعقاد قراردادي مشابه مي‌كرد. اين قصه تلخ، بارها اتفاق افتاد.

قرارداد دارسي

يكي از امتيازاتي كه در دوره مظفرالدين شاه منعقد شد قرارداد دارسي بود كه بر اساس آن امتياز بهره برداري از نفت مكشوفه در مسجد سليمان به مدت 60 سال به ويليام ناكس دارسي رسيد. بعد از وقوع جنگ جهاني اول اهميت نفت براي انگليس نمود بيشتري پيدا كرد و وينستون چرچيل كه آن زمان وزير درياداري انگليس بود تلاش كرد تا سهام شركت نفت انگليس و ايران را تغيير داد. در آن مقطع انگليسي‌ها با خريد 51 درصد از سهام، كنترل شركت نفت را به دست گرفتند. در طول جنگ جهاني اول خط لوله نفت مسجد سليمان به آبادان آسيب ديد و دولت انگليس از ايران تقاضاي غرامت كرد كه مورد پذيرش قرار نگرفت و انگليسي‌ها هم از پرداخت سهم ايران سرباز زدند. ظاهر ماجرا نشان مي‌دهد كه انگليس براي ناديده گرفتن منافع ايران بازي جديدي براه انداخته بود و قصد داشت كه برخي از مفاد قرارداد دارسي را به نفع خود تغيير دهد تا سهم بيشتري از درآمدهاي نفتي را به خود اختصاص دهد. انگليسي‌ها براي رسيدن به اين هدف سلسله مذاكرات نفتي را با طرف ايراني براه انداختند و اگرچه وعده دادند 16 درصد منافع ايران را پرداخت كنند اما خواهان آن بودند كه هم منافع حمل و نقل مستثني شود و هم درآمدهاي حاصل از ديگر فعاليت‌هاي شركت نفت به ايران تعلق نگيرد.

نمايشي كه رضا شاه براه انداخت

 اين رفت و آمدهاي نفتي تا زماني برآمدن پهلوي اول ادامه پيدا كرد و مذاكرات چند بار در تهران و لندن برگزار شد اما به خاطر منفعت طلبي انگليسي‌ها به نتيجه دلخواه نرسيد. اين بلاتكليفي البته باعث نشد كه انگليس سهم ايران را تمام و كمال پرداخت كند. در حين اين‌كه سفر تيمورتاش نماينده ايران به لندن از سر گرفته شد در ابتداي سال 1311 انگليسي‌ها از سهم ايران از امتياز دارسي كم كردند. به اين معنا كه مجموع مبلغ پرداختي به ايران سيصد هزار پوند بود كه به نسبت سال‌هاي گذشته كمتر از نصف ميزان مورد توافق طرفين بود. اين اقدام اعتراض دولت و مجلس را در پي داشت و علي دشتي نماينده مجلس در نطقي به رويه كمپاني نفت بشدت اعتراض كرد. سيد حسن تقي زاده كه آن زمان وزير ماليه بود در جلسه مذكور ضمن اين‌كه امضاي قرارداد دارسي را ناشي از عدم اطلاع و بصيرت مصادر امور دانست توضيح داد كه اگر گفت و گوها با طرف انگليسي به نتيجه نرسد ايران براي احقاق حقوق خود به راه‌هاي ديگر متوسل مي‌شود. بحث‌ها بالا گرفت و خبر به نشريات رسيد و جرايد در مطالب خود به انتقاد از وضع موجود پرداختند. اوج اين اختلافات در آبان و آذر 1311 بود. زماني كه رضا شاه در آبان آن سال از سفر خوزستان بر مي‌گشت هيات وزيران را مورد انتقاد تند و تيز خود قرار داد. وي در 5 آذر 1311 در جلسه‌اي با حضور اعضاي كابينه وقت، پرونده قرارداد دارسي  را خواست و وقتي متن قرارداد به او تقديم شد آن را به بخاري انداخت. توافق نفتي دارسي گرچه در آتش قهر رضا خاني سوخت اما نمايش سياسي كه پهلوي اول به راه انداخته بود كم كم زبانه آن دامن ملت ايران را گرفت.

تقي ­زاده در جلسۀ علني دوره پانزدهم مجلس در مورد الغاي قرارداد دارسي گفت: تصميم الغاي قرارداد دارسي بدون مطالعه و ناگهاني از سوي رضاشاه اتخاذ شد. وزيران و رجال مملكت با آن تصميم موافقت نداشتند؛ ولي، از ترس رضاشاه كسي ياراي حرف زدن نداشت. با اعلام آن تصميم راه پس و پيش به روي ايران بسته شد. دولت بريتانيا به عنوان طرف دعوي در ميدان آمد و قضيه را به مجمع اتفاق ملل در ژنو كشانيد و در چنين شرايطي بود كه مذاكرات جديد ميان دو طرف شروع شد و نسبت به مفاد قرارداد توافق حاصل شد. ليكن در روز آخر كار، صحبت تمديد را به ميان آوردند و اصرار ورزيدند. هيات نمايندگي ايران با تمديد امياز مخالفت كرد. رضاشاه هم گفت كه زيربار تمديد نمي‌رويم ولي در آخر كار كه نمايندگان كمپاني تهديد به قطع مذاكرات و حركت فوري از ايران كردند تسليم شد.

 تقي ­زاده تأكيد كرد: ما چند نفر مسلوب الاختيار به آن راضي نبوديم و بسيار ملول شديم. تمام اين ماجراها از اينجا ناشي شد كه ايران كميسري در لندن داشت به نام ميرزا عيسي خان فيض. او تلگراف كرده بود مژدگاني بدهيد كه امسال عايدي ايران يك ميليون و سيصدهزار ليره مي‌شود. اينجا ديگر خوشحال شدند. تيمورتاش به رضاشاه گفته بود هميشه 600-700 هزار ليره بود به ميليون نمي‌رسيد. آن سال از ميليون گذشته بود سال ديگر گفتند يك ميليون هم نمي‌شود. رضاشاه آتش گرفت و گفت اصلا پول را نگيرند. امتيازنامه را داخل بخاري انداخت. باعث لغو امتياز نفت اين چيزها شد.

پاي جامعه ملل به ماجراي نفتي كشيده شد

اختلاف حقوقي ميان كمپاني صاحب امتياز و ايران به اوج خود رسيد و انگليس موضوع را به شوراي جامعه ملل ارجاع داد.

پس از طرح شكايت انگليس ايران در 9 دي 1311 هياتي به سرپرستي داور، وزير دادگستري، علاء رئيس بانك ملي، نصرالله انتظام، رئيس ادارۀ جامعۀ ملل در وزارت خارجه، را به ژنو فرستاد تا در جلسه رسيدگي به شكايت مطرح شده شركت كنند. در اين ميان در پاريس با مشاوران حقوق بين­الملل مشاوره كردند.

در 14 بهمن 1311 شوراي جامعه ملل از دو طرف خواست تا مشكلات را با مذاكره مستقيم فيصله دهند و نتيجه را به شورا اعلام كنند. در اين ميان نوري سعيدپاشا، سياستمدار عراقي در ژنو، واسط دو طرف دعوي بود و توسط او نمايندگان ايران و كمپاني در يك مهماني با يكديگر مذاكره كردند. در اين مهماني قرار بر اين شد تا ادامۀ مذاكرات در تهران ادامه يابد.

در 14 فروردين 1312 كدمن و نمايندگان كمپاني به ايران آمدند و پيش­نويس يك قرارداد را همراه آوردند و مذاكرات آغاز شد. اما، در ارديبهشت به بن­بست رسيد و نمايندگان كمپاني خواستند ايران را ترك كنند. كدمن قبل از رفتن خواست تا با شاه ملاقات كند. او در 4 ارديبهشت به ديدار شاه رفت كه مقارن با تاجگذاري شاه بود و نمايندگان مجلس نيز به ديدار شاه آمده بودند. كدمن پيشنهاد كرد كه شاه رياست مذاكرات را برعهده بگيرد و همان جا جلسه تشكيل شود. عصر جلسه­اي با حضور تقي­ زاده و داور و فروغي و نمايندگان كمپاني در حضور شاه تشكيل شد.

در اين جلسه با قبول پيشنهادات كمپاني مبني بر 60 ساله بودن مدت قرارداد مساله را فيصله داد. در مذاكرات قبلي توافقاتي حاصل شده بود؛ اما، بر سر مدت قرارداد اختلاف بود.كمپاني 75 سال و نمايندگان ايران 30 سال براي مدت قرارداد مدنظر داشتند و شاه با مدت 60 سال موافقت كرد.

قرارداد جديد در خرداد 1312 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. به موجب اين قرارداد مساحت ناحيه امتياز به 100 هزار ميل مربع تقليل يافت. كمپاني 80 درصد كل مساحتي را كه طبق امتيازنامه دارسي در اختيار داشت، پس داد. حق‌الامتياز دولت بر اساس چهار شيلينگ در هر تن تثبيت و مقرر شد، علاوه برآن هر سال معادل بيست درصد مبلغ قابل پرداخت به سهامداران عادي به ايران پرداخت شود. تضمين داده شد كه درآمد دولت ساليانه از 750000 ليره كمتر نخواهد بود. درآمدهاي سال 1931 و 1932 هم مشمول قرارداد جديد شد. راجع­به ماليات بر درآمد هم قرار شد كه كمپاني در قبال معافيت از آن براي 6 ميليون تن اول از توليد، تني 9 پني و براي مقدار مازاد بر 6 ميليون تن، تني 6 پني بپردازد و مبلغي كه از اين بابت بايد عايد دولت شود در ميزان حداقل ساليانه 225000 ليره تضمين شود. ماليات براي 15 سال اول قرارداد ثابت بود و پس از آن رقم 9 پني به 1 شيلينگ و رقم 6 پني به 9 پني افزايش مي­يافت. حداقل مبلغ تضمين شده عايدات پس از 15 سال هم ساليانه 300هزار ليره بود.

قرارداد جديد به لحاظ درآمد جاري در چارچوب شرايط روز، گره از كار دولت مي‌گشود. هم ناحيه امتياز را تقليل مي‌داد و هم در قياس با گذشته درآمد سالانه بيشتري را عايد دولت مي‌كرد، اما ايران مواضع دفاعي خوبي را كه در قرارداد دارسي داشت از دست داد. نكته ديگر در قرارداد جديد اين بود كه در قرارداد جديد محدوديت­هاي حقوقي براي ايران تحميل شده بود. در ماده 21 قرارداد ذكر شده: «اين امتياز را دولت لغو نخواهد كرد و مفاد آن در آتيه به وسيله هيچ قانون عمومي و خصوصي و يا هيچيك از دستورات نظامات اداري و يا عمليات اجرائيه قابل تغيير نخواهد بود.»

همچنين طبق ماده 38، حكميت از حكومت قانون ايران خارج شد و در ديوان داوري دائمي بين­ المللي قرار گرفت به اين معني كه قانون ايران و حكومت ايران در صورت بروز دعوي در اين قرارداد محل اعتبار نيست.

به موجب قرارداد جديد، كمپاني متعهد شد كه در پايان مدت امتياز 20 درصدِ آنچه را كه از سال 1932 به بعد بر ذخيره عمومي خود افزوده است به دولت ايران پرداخت كند. همچنين در دارسي آمده بود: «پس از پايان قرارداد تمام اسباب و ادوات و ابنيه موجود كمپاني به دولت ايران تعلق خواهد گرفت و كمپاني حق هيچ غرامتي نخواهد داشت.» اين انتقال تمام مايملك داخل و خارج ايران را شامل مي­شد؛ اما، در قرارداد جديد (ماده 20) انتقال محدود شد و دارايي­هاي موجود در ايران را دربرگرفت.

طبق قرارداد دارسي در 1961 بايد تمام وسايل استخراج و معدن و... و ساختمانهاي شركت به ايران تعلق مي­گرفت.

نكته ديگر آنكه قرار برآن شد دولت انگلستان از درآمد نفت به جاي صدي شانزده، صدي پنجاه يعني نصف، نصف به دولت ايران بپردازد، هرچند اين بند از توافق هيچگاه عملي نشد.

اين قرارداد تا ۲۰ سال پس از انعقاد دوام داشت اما در كشاكش رويدادهاي منجر به ملي شدن صنعت نفت به تدريج از اعتبار ساقط شد.