گزارش «جام‌جم» از دستورالعمل جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پایان اختلاف میان کارگر و کارفرما

سازش؛ لازم نیست شکایت کنید

حل اختلاف کارگر و کارفرما از این پس وارد مرحله جدیدی می‌شود. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعملی را برای سازش کارگر و کارفرما تهیه کرده است. بر اساس این دستورالعمل، کارگر و کارفرما می‌توانند پیش از شکایت و طرح دادخواست «سازش​نامه» تهیه کنند.
کد خبر: ۱۳۸۵۵۶۴
نویسنده پیام عابدی - گروه اقتصاد
معاونت روابط کار استناد حقوقی این سازش‌نامه را هم بنابر قانون کار تهیه کرده است. مهم‌ترین استناد آن هم ماده۱۵۷ قانون کار است. براساس این ماده پیش از شکایت کارگر از کارفرما، دو طرف می‌توانند «سازش» کنند. تا پیش از ابلاغ این دستورالعمل، باوجود تاکید ماده ۱۵۷، مکانیزم سازش در حل اختلاف کارگر و کارفرما محلی از اعتنا نداشت. به همین دلیل، سیلی از شکایت‌های کارگری راهی ادارت کار می‌شد. به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد تا جای ممکن شکایت‌ها را از طریق سازش برطرف کند. این در حالی است که به دلیل رواج قرارداد‌های موقت کار در سال‌های اخیر، شمار شکایت‌های کارگری افزایش یافته است. بررسی وزارت کار نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد از بیکاری‌ها در استان‌های غربی و شمال‌شرق، ناشی از اشتغال موقت است. با توجه به امکان طرح شکایت در صورت تمدید نشدن قرارداد کار کارگران، بسیاری از آن‌ها راه شکایت را انتخاب می‌کنند؛ در حالی که می‌توان با سازش از مشکلات بعدی جلوگیری کرد.

بنابربر دستورالعمل وزارت کار، علاوه‌بر کارگران، کارآموزان هم می‌توانند از شرایط سازش با کارفرما استفاده کنند چراکه کارآموزان بنابر ماده ۳۳‌قانون تامین اجتماعی از بیمه کارآموزی و دستمزد (بنابر میزان ساعت کار) بهره‌مند می‌شوند. با این حال برای سازش ابتدا باید به تشکل صنفی داخل کارگاه درخواست کتبی خود را ارائه داد.

باتوجه به این‌که بسیاری از کارگاه‌های مشمول قوانین کار، تشکل صنفی ندارند، وزارت کار برای به جریان انداختن سازش «نماینده کارگر» را هم به طرفیت از کارگران به رسمیت می‌شناسد. معرفی نماینده کارگر براساس توافق کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد. در نتیجه از این پس کارگاه‌ها می‌توانند یک نماینده کارگر معرفی کنند تا درخواست کتبی کارگران برای سازش را دریافت کند.

نفری که درخواست سازش را دریافت می‌کند، حتما باید تشکل کارگری یا نماینده کارگر باشد. درواقع به لحاظ ذی‌نفع بودن کارفرما او نمی‌تواند سازش‌نامه را از کارگر دریافت کند. وزارت کار در آیین‌نامه جدید به دریافت‌کننده سازش‌نامه پنج روز کاری فرصت داده تا جلسه سازش را برگزار کند. با وجود این‌که تشکیل جلسه سازش بنابر ماده ۱۵۷ قانون کار مورد اشاره قرار گرفته و دستورالعمل یادشده هم به لحاظ حقوقی به این ماده متصل است، اما معاون روابط کار این‌طور عنوان کرده که در صورت تشکیل نشدن جلسه سازش، تشکل کارگری یا نماینده کارگر، دلیل تشکیل نشدن جلسه را صورتجلسه می‌کند و به کارگر یا کارآموز و کارفرما تحویل می‌دهد تا دعوا در مراجع رسیدگی به شکایت‌های وزارت کار طرح شود. به این ترتیب شکایت از مرحله حل اختلاف دو جانبه به مرحله رسیدگی حقوقی به دعوا و صدور رای می‌رود تا بنابر مفاد قوانین کار و تامین اجتماعی به آن رسیدگی شود.

سازش برای قطع همکاری با کارگر

با توجه به این‌که یکی از مهم‌ترین اختلافات کارگر و کارفرما به نحوه قطع همکاری آن‌ها پس از اتمام قرارداد کار یا حین اجرای آن بازمی‌گردد، وزارت کار مفاد دستورالعمل سازش را به گونه‌ای تنظیم کرده که کارگر و کارفرما بتوانند بر سر نوع قطع همکاری یا حتی ادامه همکاری با یکدیگر به توافق برسند؛ چنانچه توافقی بر سر ادامه همکاری صورت نگیرد و کارفرما یا کارگر یا هر دو بر قطع همکاری مصر باشند در سازش‌نامه باید درج شود که قطع همکاری کارگر ناشی از اراده کارفرما بوده یا کارگر. چنانچه کارگر به اراده خود بیکار شده باشد، مشمول دریافت بیمه‌بیکاری نمی‌شود. با این وجود، ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری کارگر باید به صورت جداگانه در کمیته تخصصی بیمه بیکاری تامین اجتماعی بررسی شود. تنها پس از تایید این کمیته، برقراری بیمه بیکاری تایید می‌شود یا نمی‌شود.

جدا از این‌که بیمه بیکاری باید توسط تامین اجتماعی تایید شود، خود سازش‌نامه هم باید با قانون تطبیق داده شود. درواقع وزارت کار مفاد سازش‌نامه را که خلاف قانون باشد، مورد پذیرش قرار نمی‌دهد. در نتیجه، آنچه به عنوان سازش مورد توافق کارگر و کارفرما قرار می‌گیرد به بررسی اداره کار گذاشته می‌شود و چنانچه با قانون تطبیق نداشته باشد، ابطال می‌شود. در همین حال طبق ماده ۱۲ دستورالعمل، چنانچه اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما ناشی از تصمیم کمیته انضباطی داخل کارگاه باشد، طرفین مکلف‌اند طبق مواد این دستورالعمل، فرآیند سازش را در خود کارگاه سپری کرده و سپس در صورت لزوم در مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا کنند. در نهایت هم چنانچه هر نوع اختلاف و ابهامی از ناحیه اجرای این دستورالعمل باقی بماند، نظر «اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت» نافذ است.

روزنامه جام جم 
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها